قطع یارانه به دلیل داشتن سند رسمی یک ملک نداریم/ چرا مردم از ثبت سند رسمی فرار می کنند؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۰۵۴
علی خندانی در خصوص انگیزه‌های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود گفت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت‌های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه‌ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می‌کنند اما اگر سری به مراجع قضایی و راهروهای دادگاه‌ها بزنند، متوجه می‌شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی‌کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از ثبت نشدن سند رسمی در دفاتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولاً مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و در صورت نداشتن آگاهی مردم یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است که در همین راستا در سال گذشته هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اجرای قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضایی به آن تاکید شده است، گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح‌های مهم در این حوزه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راهکار بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است که این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.
خندانی افزود: تاکنون مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده است و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، با توجه به نوسانات قیمتی این روزها در کشور، قطعاً عدد و رقم یارانه‌ای که مردم دریافت می‌کنند نسبت به ارزش دارایی‌ها و املاک آنها حتی اگر در دورترین و کم ارزش‌ترین مناطق هم باشد کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه مالکیت افراد را تحت شعاع این موضوع قرار نمی‌دهیم و ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه‌ها باشد روش‌های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از سوی دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست.
خندانی درخصوص اعتبارزدایی سیستم قضایی از اسناد عادی گفت: اعتبارزدایی به معنای واقعی صورت نگرفته است اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است که اگر سند رسمی را به محاکم قضایی ارائه کنید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید، زیرا خود سند محکم و قاطع است و در بسیاری از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ثبت سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه واحد در دادسرا‌های سراسر گلستان
حیدر آسیابی امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در جلسه‌ای که امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد، گفت: بر اساس گام دوم انقلاب اسلامی، همه دادستانهای استان از بین جوانان توانمند و انقلابی انتخاب شده اند که با انگیزه و حضور میدانی که در حوزه‌های قضایی دارند پای کار توسعه و برقراری امنیت در استان هستند.
او افزود: پیشگیری از دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته بود که نمونه بارز آن، توقف ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه‌های مصالح فروشی در این منطقه به کار‌های مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: یکی از قوی‌ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان مرکز استان انتخاب کردیم که در نتیجه اقدامات ایشان امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم، رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱، دادستان‌ها و قضات دادسرا‌های ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می‌کردند.
آسیابی به اهتمام ویژه دادستانهای استان در حوزه حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: شاخص‌ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل النگدره با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی گفت: رونق تولید در ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل یا در استانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
جلسه دادستانهای سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟